التعريف بالسنة النبوية المطهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

التعريف بالسنة النبوية المطهرة

تحمل كلمة سنة عدة معان في اللغة العربية، فمن معانيها العادة المتبعة، والطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة، أو القانون السائد والسيرة والصبغة وغير ذلك من المترادفات، قال تعالى :{يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }النساء26،

أما في الاصطلاح الشرعي فتطلق السنة على ما صدر عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وهي في عرف الفقهاء ما قابل الواجب وذلك في تقسيمهم للأحكام باعتبارها واجب وسنة ومستحب ومكروه ومباح وغيره، وعند المحدثين تطلق على ما اتصل وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند علماء العقيدة يراد بها ما يقابل البدعة، إذ يقال فلان من أهل السنة، وهي عند علماء الإصول تعرف بأنها الأصل الثاني بعد القرآن للأدلة والأحكام الشرعية.

وتختلف السنة عن القرآن بأن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، بينما السنة هي بمعناها من عند الله وبلفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) النجم 3-4.

وللسنة مكانتها المرموقة في العقيدة الإسلامية، فهي جزء من الوحي، وهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع الإسلامي، وهي المفسرة للقرآن والمبينة والشارحة لكثير من أحكامه، لذلك وجدت العناية الفائقة من السلف الصالح من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم حفظا وتنقيحا وعملا، حتى وصلت إلى مرحلة التخصص والتفرغ، حيث تفرغ لها وقام على خدمتها رجال لهم من صفات الحفظ والعدالة والضبط والإتقان ما جعلها المرجعية الوحيدة في التأريخ الإنساني برمته المأخوذة بالسند المتصل المعلوم جيلا بعد جيل، إذ كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثار اهتمام الصحابة وشغلهم الشاغل وكانت منهم ملء السمع والبصر وموضع التقدير والإعجاب والتبجيل، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة أكثر من اثني عشر ألفا من الصحابة كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق بعد ذلك ألفان منهم بالأمصار فحملوا سنته وأذاعوها، محفوظة في صدورهم جارية على ألسنتهم، لكنهم منعوا من كتابتها حتى لا تختلط بالقرآن، وكان لبعض الأصحاب اهتمام خاص بحفظ الأحاديث وروايتها ليحفظوا للأمة أمر دينها،

فروي عن أبي هريرة وحده 5374حديثا،
وعن أنس بن مالك 2276حديثا
وعن عائشة 2210حديثا،
وعن ابن عباس 1670حديثا،
وعن عبد الله بن عمر1630حديثا،
وعن جابر بن عبدالله 1540حديثا
وعن عبد الله بن مسعود 848 حديثا،
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 700حديثا،

وغيرهم كثير مما يؤكد اهتمام الصحابة وعنايتهم الفائقة بالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

واختصت طائفة من الأصحاب بالفتوى فكان عامة الناس يتجهون إليهم لأخذ الفتوى في أمور دينهم ودنياهم؛ يقول الإمام بن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة؛

عمر بن الخطاب،
وعلي بن ابي طالب،
وعبد الله بن مسعود،
وعائشة أم المؤمنين،
وزيد بن ثابت،
وعبد الله بن عباس،
وعبد الله بن عمر،

والمتوسطون منهم في الفتيا عشرون هم؛

أبو بكر الصديق
وأم سلمة، أم المؤمنين
وأنس بن مالك،
وابوسعيد الخدري،
وابو هريرة،
وعثمان بن عفان،
وعبد الله بن عمرو بن العاص،
وعبد الله بن الزبير،
وأبو موسى الأشعري،
وسعد بن أبي وقاص،
وسلمان الفارسي،
وجابر بن عبد الله،
ومعاذ بن جبل،
وطلحة بن عبيد الله،
والزبير بن العوام،
وعبد الرحمن بن عوف،
وعمران بن حصين،
وأبو بكرة،
وعبادة بن الصامت،
ومعاوية بن ابي سفيان،

والباقون منهم مقلون في الفتوى؛ (انتهى كلام ابن القيم).

ثم نشأت بعد ذلك مدارس متخصصة للحديث من التابعين بالحواضر الإسلامية المختلفة، كفقهاء المدينة السبعة الذين أخذ عنهم مالك بن أنس وهم؛ سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعبيد الله أستاذ عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير بن العوام. وهناك من يضيف إليهم سالم بن عبد الله بن عمر.

وهاجر الصحابي سيدنا عبد الله بن مسعود إلى الكوفة بأمر من أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، فأخذ عنه العلم إبراهيم النخعي وحماد شيخ أبو حنيفة رائد مدرسة الرأي المشهورة

وفي مكة أخذ عكرمة وعطاء ومجاهد عن سيدنا عبد الله بن عباس،

وفي مصر أخذ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص زيد بن حبيب والليث بن سعد الذي أخذ عنه الشافعي.

وفي خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز تم الأمر بتدوين الحديث فابتدر ذلك ابن شهاب الزهري الذي روى عن سالم عن ابن عمر، وأخذ عن ابن شهاب مالك بن أنس الذي صنف الموطأ، وأخذ عن مالك الشافعي الذي أخذ عنه أحمد بن حنبل فصنف المسند وأخذ على أحمد بن حنبل كل من البخاري ومسلم أصحاب الصحاح التي تعد مع جامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة أصح الكتب المعتمدة كمصادر للحديث والسنة حتى الآن،

تليها الكتب المشهورة الأخرى من المسانيد والمعاجم، كمسند الإمام أحمد بن حنبل الذي جمع فيه 26ألف حديث،

والمسند هو ما ذكرت فيه الأحاديث مرتبة وفق ترتيب الصحابة،

بينما المعجم ترتب فيه الأحاديث وفق ترتيب شيوخ المصنف وأشهرها معجم الإمام الطبراني (المعجم الكبير؛ والأوسط؛ والصغير).

حجية السنة :

دلَّ القرآن والإجماع والعقل على حجية السنة،

قال تعالى :
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) الحشر7،

(من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) النساء 80،

ولما كانت السنة هي المفسرة للقرآن والمبينة له دلَّ العقل على حجيتها وأيده كذلك إجماع الأمة من لدن عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا،

وهنا يجب التمييز بين ما جاء في السنة للتشريع وهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ بصفته رسولا، كأن يبين مجملا في الكتاب، أو يخصص عاما، أو يقيد مطلقا، أو يبين شأنا في العبادات أو الحلال والحرام، أو العقائد والأخلاق، فمثل هذا النوع يعد تشريعا عاما وباقيا إلى يوم القيامة،

والنوع الثاني ما جاء وورد في السنة ولكن ليس للتشريع، وهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للجماعة يدبر لها مصالحها التي قد تتعلق بأحكام ظرفية فإن الإستنان بها يراعي ظروفها المحيطة التي يمكن أن يقاس عليها،

كذلك ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه قاضيا؛ يفصل في الدعاوى بالبينات أو الأيمان أو النكول، وقد ورد عنه قوله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها،

ومن ذلك أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بصفته البشرية، كما ورد في الحديث : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر.

أقسام السنة:

قسم علماء الأصول والمحدثون السنة إلى عدة أقسام متراتبة، ليسهل الاحتجاج بها والأخذ بها في الفتيا والأحكام، وأصبحت لها علوم متخصصة توفرت على دراستها وتنقيحها كعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل الذي ينقد رواة الأحاديث ويبحث في مدى أهليتهم للرواية من عدالتهم أو ضبطهم أو حفظهم أو إتقانهم، وتواريخ حياتهم ووفياتهم ومعاصرتهم لبعضهم، وعلم الرواية الذي يبحث في ضبط السنة المنقولة، وعلم الدراية الذي يبحث في أحوال الرواة والمرويات من حيث القبول أو الرد،

وفي تعريف الشيخ عبد الله الغماري لعلم الرواية بأنه علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وكيفية الاتصال والانقطاع وحال الرواة وما يتصل بذلك وموضوعه الراوي والمروي وغايته معرفة المقبول والمردود.

بينما عرف الشيخ أحمد مصطفى المعروف بطاش كبري زاده علم الدراية بأنه علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المعنى المراد منها مبنيا على قواعد اللغة وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث دلالاتها على المعنى المفهوم أو المراد ، وغايته التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه أو ينهي عنه.

وعلى إثر ذلك تم تقسيم السنة من حيث النصوص إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :-

1-السنة القولية :
وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه الصحابة وأخذوها عنه شفاهة، وترتبت عليها الأحكام الشرعية

2- السنة الفعلية :
وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم كوضوئه وصلاته وحجه وغير ذلك مما شاهده الصحابة منه واقتدوا به، وترتب عليه حكم شرعي.

3- السنة التقريرية :
وهي كل أمر صدر عن الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليهم، وثبت به حكم شرعي.

كما تم تقسيم السنة بحسب السند إلى :

1- السنة المتواترة :
وهو ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه مما يحيل تواطؤهم على الكذب، والمتواتر يفيد العلم اليقيني

ومن أمثلة المتواتر : قوله صلّى الله عليه وسلّم:

(من كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار) .

فقد رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.

2- السنة المشهورة :
وهو ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو معظم السنة، وقسمت السنة المشهورة باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام هي: المشهور والعزيز والغريب، وإليك بيانها كالآتي :

1 - المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر.
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

2 - العزيز: وهو ما رواه اثنان فقط.
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين .

3 - الغريب: وهو ما رواه واحد فقط.
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... الحديث.

فإنه لم يروه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين ثم رواه عن يحيى خلق كثير.

والإسناد إذا إنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع،
وإذا وقف عند الصحابي فهو الموقوف
وإذا إنقطع عند التابعي يسمى الحديث بالمقطوع،

وهذه التسميات إصطلاحية فلا بد من الرجوع إلى علم مصطلح الحديث للإستنارة أكثر حول هذا الموضوع

وبحسب حال الرواة من توفر العدالة والضبط والحفظ والإتقان قسمت السنة إلى ثلاثة أقسام هي :

1-الحديث الصحيح:
وهو ما اتصل سنده بنقل العدل، الضابط عن مثله ولم يكن شاذاً ولا مُعللاً، وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة نوضحها فيما يلي:
أولاً: اتصال السند: وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.
ثانيا: عدالة رواته: والعدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى، وتحجزه عن المعاصي والكذب وعما يخل بالمروءة، والمراد بالمروءة عدم مخالفة العرف الصحيح.
ثالثا: الضبط: وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.
رابعا: أن لا يكون الحديث شاذاً، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه.
خامسا: أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها.

ولقد اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. ولكن الراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني من أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمائة حديث». قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" : «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"». و يقصد بالحديث المُسنَد: الحديث المتصل الصحيح. وعلماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. وبقي قريب من الألف وأربعمائة حديث لم يخرجاه، الغالبية العظمى منها موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي وابن ماجه.

وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة:
الأول: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم.

الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفاً بالتساهل فيه.

الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.

والحديث الصحيح محل الفتوى والاحتجاج في الأحكام وغيرها، قال الامام الشافعي : إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وله ثلاث درجات:

ما أتفق عليه الشيخان وهما البخاري ومسلم،
ثم ما انفرد به البخاري
ثم ما انفرد به مسلم،

ويلي ذلك ما كان على شرطيهما من كتب الصحاح الأخرى،
فأما شرط البخاري فهو ثبوت السماع بين الراويين،
وأما شرط مسلم فهو إمكانية السماع بينهما،

وتسمى كتبهما أي البخاري ومسلم بالجوامع لأنها تجمع الأبواب الثمانية، العقائد والأحكام والسير والآداب والتفسير والفتن وأشراط الساعة والمناقب،

وتسمى بقية الكتب الأربعة بالسنن لأنها تقتصر على الأحاديث المرفوعة وترتب على أبواب الفقه،

تليها المصنفات التي تجمع إلى المرفوع الموقوف والمقطوع،

تليها المستدركات وهي الكتب التي تخرج فيها الأحاديث وفقا لشروط أحد أئمة الحديث مما لم يورده هو في كتابه كمن يستدرك على البخاري أو مسلم، وأشهرها المستدرك للحاكم النيسابوري.

‎2-الحديث الحسن :
وهو ما قصر عن شروط الصحيح المتقدمة، ويلي الحديث الصحيح في القوة والإحتجاج، لأنه لم يبلغ درجة الصحيح ولكن له طرق أخرى تقويه.

‎3-الحديث الضعيف:
يلي الحديث الحسن في القوة واكتمال الشروط، ولا يحتج به ولكن يأخذ به المسلم في فضائل الأعمال، طالما كان متسقا مع روح الشرع، ونصوص القرآن والسنة الصحيحة، وإلا فهو الموضوع.

ويلي كل ذلك أقسام أخرى متعددة بحسب اكتمال الشروط المتقدمة وتتابعها من عدالة الرواة وضبطهم وحفظهم وإتقانهم مع تفريعات أخرى، اختص بها أرباب هذا الفن، علم مصطلح الحديث، والله أعلم بالصواب،

فعلى المسلم إقتناء ما يتبلغ به معرفة السنة من كتب الصحاح سيما المختصرة منها، ليفيد منها في سلوكه وتشكيل عقليته واستثارة العلم وتطبيق الأسوة الحسنة وزيادة الخير والإيمان والبركة وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كتب ذلك حسب الرسول الطيب الشيخ، غفر الله له ولوالديه